هل تتسرب بياناتنا الشخصية دون علمنا؟
الحالة سابقة الذكر، تقودنا الى سؤال جوهري أساسه، هل تتسرب بياناتنا الشخصية دون علمنا؟
قبل الاجابة نعود بكم إلى جملة من القواعد التي نوافق عليها، ونحن نتعامل مع هذه المواقع بالموافقة حتى، دون تفكير، لتكون الإجابة الشافية من ناحية تسريب بياناتنا، بنعم، نعم أساسها، حكاية تبدأ بحركة النقر بالموافقة على شروط الاستخدام، توقع على شروط الاستخدام لمواقع التواصل الاجتماعي، ليكون بمثابة عقد قانوني ملزم للطرفين.
وهنا يتم طلب معلوماتك تباعا، اسمك، بريدك الإلكتروني، رقم هاتفك، وحتى سيرتك التي تضعها في سبيل التواصل الاجتماعي، ليتم حينها جمع بياناتك وتحليلها، باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي يخلص لنتيجة تحديد هويتك، بشكل عميق، كحالتك المادية، ووضعك الاجتماعي، توجهاتك السياسية، وحتى رغباتك وهواياتك، بشكل يخدم الشركات التجارية والدعائية، وحتى في المجالات السياسية، وتوجيه الرأي العام لمصلحتهم.
ما يعني استغلال وانتهاك هذا الحق لكل انسان، وتصبح معلوماتك في مهب الريح، كسلعة يتم بيعها وشرائها، دون علم أو موافقة منك، حتى باتت البيانات الشخصية تسمى اليوم، ببترول هذا العصر.
فتذكر دوماً انك، ان لم تدفع ثمن الخدمة المقدمة لك، فمن المؤكد انك انت السلعة، والثروة، لتطبيقات التواصل الاجتماعي،
وبين الحقيقة والخيال، نعرض من الواقع، نماذج ليست بالبعيدة عنا، فنحن نتعرض لمكالمة من مجهول، يقدم لنا عرض سخي، كرحلة سياحية أو شراء سلعة ما، فهل سألت نفسك يوما من أين حصل هذا الشخص على رقم هاتفك، أو اسمك، أو كيف عرف انك مهتما من الأساس؟
سرقة البيانات للمستخدمين ليست بالأمر الجديد، وعلامات الاستفهام كثيرة حولها منذ العقد الماضي، ولا ترتبط فقط بمواقع التواصل الاجتماعي.
كثير من الدول ادركت اهمية سن قوانين، تهدف الى حماية البيانات الشخصية للأفراد، منذ زمن طويل، مثل السويد، التي كانت سباقة وأقرت قانون حماية البيانات الشخصية، عام 73، ومن ثم جاءت اتفاقية ضمان الحماية، التي تهتم في كل ما يخص المعالجة الآلية للبيانات الشخصية، في ختام أعمال مجلس أوروبا عام 81، وكانت ملزمة، ومجبره للأطراف الموقعين عليها، وشكلت الاتفاقية، خارطة طريق تم البناء عليها، بصياغة عدد من القوانين، في مختلف الدول الأوروبية، حتى جاء قانون - (GDPR)
وهي اختصار لـ - (General Data Protection Regulation) وتعني، النظام العام لحماية البيانات الشخصية، الذي أصدره الاتحاد الأوروبي، في العام 2016.
ولعل بوابة أوروبا، كانت أوسع الأبواب أمام ما يوصف اليوم، بقانون حماية البيانات الشخصية، الذي أقرته دول عديدة، حول العالم، فيما تتأخر دول الى اليوم، في اقرار هذا القانون الهام.
فماذا يعني قانون حماية البيانات الشخصية؟
وما هي الحقوق التي أقرها وحفظها القانون للأفراد؟
ومن أهم هذه الحقوق التي أقرها القانون.
أولاً: حق النسيان، أي حقك بطلب حذف بياناتك الخاصة، من أي جهة تحتفظ بها، بشكل كامل.
ثانياً: حق المعرفة، أي حقك بمعرفة البيانات التي تمتلكها المؤسسات عنك، وإعلامك عند حدوث أي خرق، أو انتهاك لبياناتك، مع تحملهم المسؤولية.
ثالثاً: حق الأمان، اي منع تداول أو بيع او استغلال أي من بياناتك الشخصية، دون معرفتك او موافقتك المسبقة.
رابعاً: حق التصحيح، ويعني قدرتك على التحكم بمعلوماتك، وطلب تصحيحها وحذف الخاطئة منها.
